اولین قدمگاه خبرنگار موعود

اشاره:
مساله بنیادین "ولایت فقیه" از جمله مسایل میان رشته ای است كه در حوزه فقه، كلام و فلسفه حكومت اسلامی مطرح است.این مساله تازگی نداشته و  به قدمت تاریخ اسلام دیرینگی دارد.

در طول تاریخ همواره میان اهل كلام و فقه این تفكر وجود داشته كه آیا مردم در زمان عدم حضور امام معصوم، آزاد و به حال خود رها شده اند یا اینكه بر عكس، اسلام در قبال این مساله سكوت نكرده و امامان معصوم (علیهم السلام) سرنوشت حكومت اسلامی در دوره غیبت امام عصر (عج الله تعالی فرجه) را تعیین كرده اند؟
نصوص روایات و گفتار گرانسگ حضرات معصومین موید این مدعاست كه ولی فقیه به عنوان زعیم جامعه اسلامی و حاكم شرع در زمان غیبت امام غایب است.
در برخی از این روایات، زعیم جامعه اسلامی فردی فقیه، پرهیزگار، عادل، مدبر و شجاع معرفی شده است.
 می توان گفت كه عنصر فقاهت، شرط لازم و بلا فصل سرپرست حكومت اسلامی به شمار می رود. 
چنانكه كه گفته شد در طول تاریخ، اندیشمندان اسلامی پیرامون این مساله به تفصیل سخن گفته اند. در روزگار ما، آراء و اندیشه های متفكرانه استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بسیارقابل توجه و راهگشاست.
نبوغ فكری و اجتهاد عالمانه استاد مطهری در گستره علوم اسلامی، این اجازه را به استاد می داد كه در اكثر این حوزه ها به نحوی محققانه ورود پیدا كند. نگاه عالمانه ایشان چندان فراگیر بود كه حتی كوچكتر ین مسایل اسلامی نیز از دید نافذ ایشان ناپیدا نمی ماند چه رسد به مساله "ولایت فقیه" كه به تعبیر استاد شهید"بیت القصیده و زیر بنای تعالیم انبیا" ست.
از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است.

در اصطلاح فقه سياسي اسلام ، ز عيم و ولي فقيه شخصي است كه عالم به سياست هاي ديني و بر قرار كننده عدالت اجتماعي در ميان  مردم بوده،دژ اسلام و ورثه پيامبران و جانشين پيامبر خدا ، همچون پيامبران بني اسرائيل بوده.بهترين خلق خدا بعد ازائمه است و مجاري امور و احكام و دستورات، به دست او بوده و حاكم بر پادشاهان است.

*ولايت فقيه از نظرقرآن و روايات:

1. يا ايا الذين آمنوا:1) اطيو اللة 2)  ااطيعوا الرسول 3)واولي الامر منكم . خداوند در اين آيه مي فرمايند: اي كساني كه ايمان آورده ايد: 1)خدا را اطاعت كنيد2)و پيامبران را اطاعت كنيد3) و اولياي امرتان(متصديان رهبري و حكومتتان)را.

2. هنگامي كه  خداوند حضرت ابراهيم را با حقايقي امتحان كرد وآنها را به اتمام رسانيد،به او گفت:ترا به پيشوايي برگزيدم اين مقام همان رهبري مادي و معنوي است.(بقره/124)

3. در مورد رهبري بني اسراييل خداوند مي فرمايد:در بين آنها امام هايي قرار داديم كه  به امر ما مردم را هدايت كنند،چون صبر كردند و به آيات ما يقيين داشتند.(سجده/24) بدين ترتيب شرط رهبري ايمان و تقواست به آيات الهي و صبر و استقامت و شكيبايي است.

4. طالوت به خاطر آنكه از قدرت بدني،قواي فكري و دانش و تدبير برخوردار بود،از طرف خداوند به زمامداري  نظامي بني اسراييل رسيد.(بقره/ 247)

5. خداوند داوود را به نمايندگي خود در روي زمين برگزيد تا به حق در ميان مردم داوري كند و از هواي نفس پيروي ننمايد.(ص/24) و بدين ترتيب،عدالت،احقاق حق و پرهيز از هواي نفس را از شرايط رهبري مي داند.

 6. نراقي از فقه رضوي روايتي نقل مي كند كه (مقام فقيه اين زمان مثل مقام پيامبران بني اسرائيل است. از عموم روايت مي توان فهميد آنچه  را كه براي حضرت موسي در امر حكومت و ولايت بر مردم بوده،براي فقها هم مي باشد. اين نكته در اينجا هائز اهميت است كه برخي علت عدم معصوميت را براي عدم اطاعت از ولي فقيه  بيان مي كنند . اما حضرت موسي كه از جانب خداوندبه حكومت بر مردم امر شده داراي معصوميت نمي باشد.

 7. امام صادق مي فرمايند: در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند رجوع كنند و آنگاه علما را به فر مانروايي منصوب نموده مي فرمايند: (من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم و فرمانروا بر شما قرار دادم) و كسي كه  اين شرايط را دارا باشد ،از طرف منبراي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.(كتاب وسائل الشيعه،ج18،باب11،ص 98 )

8. روايتي از امام موسي بن جعفر(ع):فقهاي با ايمان دژ هاي اسلامند و براي اسلام نقش حصار شهر را براي شهر دارند. آيا اگر فقيه كنج منزل بنشيند نه دخالت در امور اجتماعي  مسلمانان كند و نه اهتمام به امور مسلمين داشته باشد  به او دژ اسلام گفته مي شود؟آيا او حافظ اسلام است؟(كتاب كافي،فضل العلم باب فقد العلماء حديث3)

9. روايتي از حضرت رضا(ع):فقها امانتدار پيامبرانند . براي مردم امام قيم ،حافظ و امين لازم است.(كتاب علل الشرايع،جلد 1،ص172،حديث9)

 10. حكمي كه امام هادي (ع)براي حضرت عبد العظيم حسني براي حكومت ري صادر كردند،به عنوان نائب الامام و ولايت مطلقه فقيه در منطقه ري بود.

*رهبري در زمان غيبت معصوم:

ضرورت وجود حكومت تا آنجاست كه حضرت علي (ع) مي فرماييد: حكومت زمامدار ستمگر كينه توز را از فتنه مداوم ناشي از بي حكومتي بهتر مي داند. در رد  سخن خوارج كه مدعي فرمانروايي مطلق است. (آيت الله منتظري: دراسات في ولايته الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه ، حديث 10109) . از واجبات اجراي حكم خداوند بر مسلمين  آن است كه  پس از فوت يا قتل زمامدارشان قبل از انجام هر كاري، بي درنگ رهبري پارسا،عالم،پرهيزكار و آگاه به قضاوت و سنت اختيار نمايند تا به امورشان سر و سامان داده و بر آنان حكمراني كند و حق مظلوم را از ظالم باز ستاند و به حفاظت از مرز هاي آنان بپردازد.(آيت الله منتظري:مباني فقهي حكومت اسلامي،ج1 صفحات 13 تا 59 ).

نگرش علماي ديني به رهبري در حكومت: آيا  مسلمين بايد خود را فارغ از اين مسئله دانسته و با وجود هر حكومتي به زندگي خويش ادامه دهند؟

1. در كشور هاي اسلامي مانند كشورهاي اروپايي مسيحي اين انديشه نزد برخي متفكرين به وجود آمده كه اسلام به مسايل سياسي، اجتماعي،اقتصادي نپرداخته فقط مربوط به امور شخصي و خصوصي انسانها است. علت اين دوري علماي اسلام از سياست و حكومت را،1) مشاهده اعمال و رفتار حكام و خلفاي ستمگر در امر حكومتي.2 ) همكاري برخي از علماي ديني با دستگاه هاي ظالم.3 ) تبليغات استعماراگران دانسته اند.

2. نظر ديگري كه حكايت از وحدت بين دين و سياست دارد،متكي به آن دسته از مفاهيم قرآني است كه امور و شئون زندگي اجتماعي را مد نظر قرار داده  و احكامي را براي آن بيان فرموده همانند مسايلي نظير قضا، ماليات، جنگ و جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، احكام حقوقي و جزايي و نظم و عدالت از جمله اموري است كه در زمره احكام سياسي و حكومتي قرار مي گيرد.

مباني اثبات ولايت فقيه :

يك- مباني خبري ولايت فقيه: براي اثبات ولايت فقيه هفت خبر مورد استناد قرار گرفته است،

1. از رسول خدا(ص) نقل شده است كه فرمود: خدايا بر خلفاي من رحمت فرست. پرسيدند:يا رسول الله خلفاي شما كيانند ؟ فرمود: آنانكه  بعد از من مي آيند و احاديث و سنت مرا روايت مي كنند و به مردم زمانهاي بعد تفهيم مي كنند(حر عاملي:وسائلالشيعه،ج18،ص66)

2. رسول خدا فرمود فقها امين پيامبرانند تا وقتي كه در دنيا داخل نشده اند.(اصول كافي ج 1،ص58،حديث5 )

3. اسحاق بن يعقوب طي نامهاي درباره حوادث واقعه از حضرت ولي عصر (عج)سوال كرد. آن حضرت پاسخ داد: در مورد حوادث واقعه به راويان ما ارجاع كنيد كه آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم.(وسائل الشيعه :ج 18،ص101)

4.در خبري از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمود: علما وارثان پيامبرانند و پيامبران دينار و درهمي به ارث نگذاشتند ولي علم را به ارث گذاشته اند.(اصول كافي ،ج1، ص398)

5. از امام حسين(ع) نقل  شده است كه : علما حاكم بر مردم اند(تحف العقول/169) از امام صادق(ع) نقل شده است: زمامداران فرمانرواي مردم و علما فرمانرواي زمامدارانند.(عواعد نراقي/ص186)

6. از امام جعفر صادق (ع) پرسيدند: اگر دو نفر از شيعه در بدهي يا ميراث با هم اختلاف پيدا كردند به چه كسي مراجعه كنند؟ امام فرمود: براي حل اختلاف از خودتان كسي را انتخاب كنند كه در حديث ما را روايت كرده باشد و حلال و حرام ما را بشناسد و احكام ما را بداند و افراد به حكميت او راضي شوند. چون من اين چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم،پس وقتي كه او به حكم ما حكم كند اگر از او نپذيرد حكم خدا را خوار شمرده و ما را رد كرده ايد .((اصول كافي،ج1،ص86)

دو_ مبناي عقلي ولايت فقيه:

در اين رابطه ادله عقلي متعددي وجود دارد. يکي از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است که زمامدار يا رهبران و کارگزاران حکومت در يک جامعه، چه کساني و با چه خصوصياتي بايد باشند؟                                
در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:                                                                       
هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست                              1- وجود يک سري ويژگيها و خصوصيات لازم است  2-   بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلي اين است که براي ابتدايي ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوي افراد ذيصلاح با ويژگيهاي خاصي بود؛ چه رسد به مديريت کلان اجتماعي که سرنوشت يک ملت را در ابعاد گوناگون رقم ميزند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي‏يابد                                                                              در فرض دوم يک سري ضوابط و ويژگي‏هاي عام هست که هر عقل سليمي وجود آنها را بايسته و لازم ميداند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسي و اجتماعي، تدبير و قدرت مديريت                                                                   اما آيا اين مقدار براي رهبري يک جامعه کافي است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايي مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درک اهداف تشکيل يک حکومت و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مکتبي آن است. از همين جاست که انديشه هاي سياسي مختلفي بروز نموده و پاسخهاي متفاوتي در پاسخ به پرسش‏هاي فوق ارائه ميشود که نظام‏هاي سياسي خاصي، مبتني بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مي گردد. شايان توجه است که حکومت اسلامي، نظامي مبتني بر احکام و ارزشهاي الهي است و در آن جست و جوي سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احکام و ارزش‏هاي الهي، مشخص شده است.        

 *ولايت فقيه در ميان علماي پيشين:

موضوع ولايت فقيه نظري اي نيست كه همزمان با تشكيل جمهوري اسلامي و توسط امام خميني قدس (سره) مطرح شده باشد بلكه اين مسئله هميشه مورد بحث قدما ،فضلا و عالمان ديني بوده است، و صرفا اختلافات آنها بر سر شرايط ولي فقيه بوده، و همگي بر وجود اين ركن صحه گذاشته اند.

حكم مرحوم  ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو  چون حكم حكومتي بود،براي فقهاي ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماي بزرگ ايران جز جند نفر از اين حكو مطابعت كردند. حكو قضا وتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشد .بلكه روي مصالح  مسلمين و به عنوان ثانوي اين حكم  حكومتي را صادر فرمودندو تا مو ضوع وجود داشت اين حكم  نيز بود و با رفتن موضوع،حكم برداشته شد.

*مهمترين شرايط وصفات ولي فقيه:

1. عدالت: یکى از مهم ترین و اساسى ترین شرایط لازم براى رهبرى نظام اسلامى، برخوردارى از عدالت و تقواى لازم براى اداره امور کشور است. آنچه از تعریف عدالت بین علماى شیعه و سنى شهرت دارد اینکه عدالت ملکه اى راسخ در جان آدمى است که او را به ملازمت با «تقوا» یعنى اجتناب از گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک و نیزملازمت با «مروت» یعنى اجتناب از گناهان کوچک و ارتکاب مباحات و مکروهات موجب افت شخصیت، وادار سازد.

2. صلاحيت علمي درفقاهت: برخوردارى رهبر از فقاهت و اجتهاد در مسائل و مقررات اسلام از دیگر شرایط لازم براى احراز رهبرى است. نبايد جاهل و نا آگاه به قوانين باشد  تا از روي ناداني مردم را به گمراهي بكشاند.

3. حسن مدیریت و مدبریت: یکى دیگر از شرایط رهبرى، مدیر و مدبر بودن اوست. از این شرط در منابع دینى به حسن ولایت و قوه و قدرت تعبیر شده است.

4.شجاعت: از دولتها نترسد كه با يكي دوستي و با يكي دشمني كند.

*چگونگي تعيين رهبر:

هركس كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود،بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد.بنابراين،ممكن است علماي متعددي در يك زمان در نقاط مختلف شرايط مذكور را دارا شوندو از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند. با اين ترتيب اگر همگان فقيهان ولايت خود را همزمان اعمال نمايند ،با وجود نظرات مخالف،جز هرج ومرج نتيجه ديگري عايد نخواهد شد،در حالي كه هدف اصلي از تشكيل حكومت،ايجاد نظم و جلوگيري از هرج و مرج است.

 نظريه رهبري شورايي : ممكن است بين فقها هم آهنگي در اعمال  ولايت پيش آيد ،به ترتيبي كه حق اعمال ولايت را براي يكي قائل شوند و يا اينكه به صورت شورايي عمل كنند.اين حالت خالي از اشكال نيست ،زيرا اولا :فقهاي زمان همانگونه كه براي يك نفر حق  ولايت قائلند،احتمالا از اين اتفاق عدول كنند كه نتيجه آن پراكندگي امور و بروز بي نظمي در امور سياسي خواهد بود:ثانيا،شرايط حساس و مهم كشور ايجاب مي كند كه اتخاذ تصميم، به نحو واحد و با سرعت صورت گيرد كه مشاركت همه فقهاء و شورايي بودن مديريت مانع حصول نتيجه مطلوب و موجب تزلزل و اظطراب در امر  حكومتي خواهد شد.( آيت الله منتظري : مباني فقهي حكومت اسلامي)

 با توجه  به ايراداتي كه بر ولايت همزمان همه فقها وارد است،عاقلانه ترين راه تعيين رهبري واحد است.به طور كلي براي تيين رهبر  و زمامدار سه راه  الهي،فرديو مردمي قابل تصور است.

1.نصب زمامدار از سوي خداوند در زمان غيبت ميسر نيست.

2.زمامداري از طريق سلطه فردي هم مذموم و ناپسند است.و عواقبي  جز ستمگري ندارد.

3. دخالت مردم در تعيين رهبر به هر نحو ممكن، امري عقلاني و پذيرفته شده مي باشد .زيرا زمامداري بر مردم  و براي مردم است.

حق مردم در تعيين رهبر در زمان ائمه معصومين (ع) نيز به صورت بيعت ظاهر مي شد. در زمان غيبت نيز فقيه واجد شرايط رهبري با راي مردم توانايي اعمال ولايت را پيدا مي كند. انتخاب زمامدار و رهبر توسط مردم به دم صورت امكانپذير است:

صورت اول: مردم همانند انتخابات رياست جمهوري در يك انتخابات عمومي مستقيم به انتخاب رهبر بپردازند،اين شيوه انتخاب شبيه نظام رياستي است.اشكالي كه بر اين حالت وارد است،اينكه ابتدا رهبر بايد از شرايط ذاتي بهره مند باشد تا از جانب شارع  بتواند انجاو وظيفه كند.شناخت اين شرايط از طرف مردم معمولي بسيار مشكل بوده و تشخيص آن با كساني است كه تخصص و بصيرت لازم را داشته باشند.

صورت دوم: مردم افراد خبره و متخصص را به نمايندگي از طرف خود تعيين نمايند تا در يك مجلس نمايندگي فقيه واجد شرايط را انتخاب نمايند اين شيوه شبيه نظام پارلماني است. هرچند كه اين مورد بهترين حالت ممكن است اما در اين مورد هم اشكالي كه وارد مي آيد عدم آگاهي مردم در انتخاب خبرگان و متخصصان است.

*جايگاه حقوقي و قانوني ولي فقيه در قانون اساسي:

وظايف و اختيارات رهبري طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسي به دين شرح است:

1.تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2.نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3.فرمان همه پرسي.

4.فرماندهي  كل نيروهاي مصلح.

5. اعلان جنگ وصلح و بسيج نيروها.

6. نصب و عزل و قبول استعفا: الف_فقهاي شوراي نگهبان ب_عاليترين مقام قوه قضاييه ج- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.د_رييس ستاد مشتركه_فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و_فرمانده عالي نيروهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7.حل اختلافات و تنظيم  روابط قواي سه گانه.

8.حل معظلات نظام كه از طريق عادي از طريق عادي قابل حل نيست،از طريقمجمعتشخيص مصلحت نظام.

9.امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخابات مردم.

10. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتادو نهم.

11.عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه.

نگارش: منصوره محمودي