اولین قدمگاه خبرنگار موعود

ایران اسلامی پیشرو در حقوق بشر اسلامی

اشاره
بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد.  درمتنی که هم اکنون در دسترس شماست سعی می شود قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور ارائه دهد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است و پر رنگترین حرکت آن در آغازین روزهای نظام جمهوری اسلامی با رفراندوم سراسری برای تدوین قانون اساسی است که حتی حقوق اقلیت ها هم در آن دیده شده است.

بحث و بررسی درباره موضوع رابطه دین با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بیان چند جمله و … خلاصه نمی‌شود و ناگزیر باید برای تبیین این نسبت و موضع هر یک از آن‌ها دربرابر دیگری، قدری مساله را شرح و بیان کرد تا پاره‌ای از زوایای موضوع روشن‌تر و بسیاری از ابهامات برطرف گردد. بااین‌حال در این مقاله، ازآن‌جاکه دین موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصی به خود می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد با ساده‌سازی مطلب، به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ بویژه اگر این تصور را در نظر بگیریم که معتقد است:
«دین اسلام دارای اصول و مبانی عقیدتی و شریعتی خاصی است که بسیاری از آن‌ها ریشه در دنیای قدیم و تاریخ گذشته دارد و با مناسبات حاکم بر دنیای مدرن و از جمله مقولات جدیدی مثل حقوق بشر، که امری کاملا جدید است، سازگاری ندارد و به‌همین‌خاطر باید حساب این دو را از هم جدا کرد.»

درحالی‌که برخلاف این نگاه افراطی، دیدگاه‌های دیگری وجود دارد که نه تنها به وجود ارتباط میان دین و مقوله حقوق بشر قایل است، بلکه باور دارد که می‌توان براساس اندیشه‌‌ها و تعالیم دین – دین اسلام – نظامی برای حقوق بشر تاسیس کرد که از پاره‌ای جهات، بهتر و کارآمدتر از نظام کنونی آن باشد.

برای شناخت تاریخ، پیش فرضهای نظری حقوق بشر در اسلام، ناگزیر باید آن را به دو بخش تقسیم نمود که هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رویکردهای نظری جمهوری اسلامی طبق حقوق اساسی تعریف شده در این نظام در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته است. از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است.

مقدمه

الف. تاریخ تکوین حقوق بشر در اسلام

باید توجه داشت که تاریخ تکوین مجموعه حقوقی اسلام با نزول آیات قرآن و گفتار پیامبر و سیره عملی و تقریرهای آن حضرت ترسیم شده است. لذا در این بحث، کافی است ما به بخشی از آیات و احادیث اشاره کنیم:

.1 «مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر و الحمی» ⁽¹⁾ اشاره به این نکته دارد که اعضای جامعه با ایمان، در ابراز مهر، دلسوزی و عواطف مانند یک تن اند، هر گاه عضوی از آن به درد آید، دیگر عضوها قرار نخواهند داشت؛ مفاد این حدیث، موازنه ارزش فرد و جامعه است.

در دیدگاه اسلام ارزشها و نقشها و خلاقیتهای اجتماعی، از وجود افراد متجلی می شود، و به همین دلیل رشد آن، از هدفهای اصیل و قابل توجه زندگی محسوب می شود، ولی در عین حال، ارزش و اصالت جامعه هرگز نادیده گرفته نمی شود. همان قدر که فدا کردن جامعه و وحدت برای فرد و واحد به دور از عقل و منطق و در جهت تخریب ارزشهاست، فدا کردن فرد در برابر جامعه و واحد در برابر وحدت نیز غیر منطقی و موجب پایمال شدن ارزشها و توقف قافله رشد انسانی است.

.2 «إنما یجمع الناس الرضا و السخط» ⁽²⁾ روشنگر بنیان اصیل وحدت و انسجام بر اساس رضایت عمومی است که پایه اساسی دموکراسی را در تفکر سیاسی اسلام تبیین می کند و بدون آن نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست می دهد .

.3 «إن هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» ⁽³⁾ مبین این حقیقت است که از دیدگاه اسلامی در تئوری امت، فرد بر حسب ادراک و اراده و اختیار خود و ایمانی که به ارزشهای والا دارد، جزئیت کل (جامعه ملت امت) را می پذیرد و خود را وقف آن و گاه فدای آن می سازد، و این عالیترین مرحله آزادی بشر محسوب می شود . ⁽⁴⁾

.4 در جهان بینی اسلام حق آزادی و اختیار، در همه حال برای فرد به عنوان حق غیر قابل سلب، ثابت و محفوظ است. می توان از آیه: «إنا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» ⁽⁵⁾ و آیه «فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» ⁽⁶⁾ دلیل واضحی بر این تفکر استنباط نمود.

.5 حقوق و اصالت فرد، در کنار حقوق و اصالت جامعه، حتی در بازگشت نهایی انسان که در عقیده معاد متجلی است نیز ظاهر می شود: «لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مرة» ⁽⁷⁾.

.6 گرچه مرزبندی حدود حاکمیت دولت و تعیین قلمروی دقیق حقوق و آزادیهای فرد در جامعه از چنان پیچیدگی برخوردار است که در بسیاری از موارد علی رغم صراحت قانون در عمل، تشخیص آن بسیار دشوار است؛ ولی باید توجه داشت که مشکل تصادم و تضاد، تنها اختصاص به برخورد حقوق فردی با حق حاکمیت دولتها ندارد، بلکه در این ماجرا فرد در برابر فرد یا افراد نیز مطرح است.

در دیدگاه اسلام، در تمامی این مراحل دقیق و دشوار به انسان به چشم: «إنی جاعل فی الأرض خلیفة» ⁽⁸⁾ و نیز «یا ایها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فملاقیه» ⁽⁹⁾ نگریسته شده است و حقوق فردی در تمامی تنگناها محترم شمرده شده است.

.7 در اندیشه سیاسی اسلام، تنها واکنش قهری فرد یا جامعه در برابر بی نظمی و پدیده ظلم و اختلاف نیست که احترام به حقوق آدمی را ایجاب می کند، بلکه این تحمیل از آنجا سرچشمه می گیرد که او به نیاز خود و دیگران به تکامل اعتقاد دارد و سرشت متعالی انسان و کرامت ذاتی او در حد: «و نفخت فیه من روحی» ⁽¹⁰⁾ شناخته شده است.

.8 در تفکر اسلامی، جهالت نسبت به موضع و جایگاه اصیل انسان و ارزش والای آن، مایه اصلی همه بی عدالتیها و ستمها و عدم شناخت صحیح انسان از خویشتن است و تا انسان به شناخت صحیح از خود و دیگران نرسد، نسبت به مسئولیتهایش جاهل خواهد بود: «کفی بالمرء جهلا أن لا یعرف قدره» . ⁽¹¹⁾

.9 در نصوص اسلامی بر ارزش و احترام به انسان، علی رغم پیرایه ها و طبقه بندیهای عارضی تأکید شده است: «فإنهم صنفان إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق» . ⁽¹²⁾

.10 آفرینش تمامی انسانها یکسان است و از طبیعت برابر برخوردارند: «الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساءا» . ⁽¹³⁾

.11 «و ما کان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا» . ⁽¹⁴⁾ بیانگر نفی فاصله و تبعیضهای نارواست.

.12 در دیدگاه قرآن تفاوتها جنبه ارزشی ندارد، بلکه تنها به پیچیدگی های نظام آفرینش و عامل معرفت و رشد فکری انسان مربوط می باشد: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا» . ⁽¹⁵⁾

.13 پیامبر اکرم (ص) برای نفی هرگونه تبعیض ناروا در میان انسانها فرمود: أیها الناس ان ربکم واحد و ان آبائکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب» . ⁽¹⁶⁾

.14 ارزش و جایگاه هر انسان در جامعه، در نهایت، بسته به عمل اوست: «قیمة کل امرء ما یحسنه»«و کل نفس بما کسبت رهینة» ⁽¹⁷⁾

.15 اسلام امتیاز طلبیهای مبتنی بر زر و زور و سایر معیارهای مادی را مطرود می شمارد و آن را مورد نکوهش قرار می دهد: «و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین» . ⁽¹⁸⁾

.16 در قضاوت عادلانه اسلامی حتی در نگاه کردن هم باید مساوات را مراعات کرد: «و آس بینهم فی اللحظة و النظرة» . ⁽¹⁹⁾ یعنی: «چهره خویش را برای آنها گشاده دارد، و تساوی در بین آنها حتی در نگاههایت را مراعات کن!»

.17 میزان مساوات در اسلام حق و عدالت است: «و لیکن أمر الناس عندک فی الحق سواء» ⁽²⁰⁾ «و اعلموا ان الناس عندنا فی الحق سواء» ⁽²¹⁾ در یک کلام: «خذ سواء و اعط سواء» . ⁽²²⁾

.18 قرآن امنیت را از نتایج رشد و تکامل بشر می داند: «و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» ⁽²³⁾ و شهر امن را الگوی مدینه فاضله معرفی می کند: «ضرب الله مثلا قریة کانت آمنة» . ⁽²⁴⁾

.19 قدرت سیاسی در تفکر اسلامی تنها وسیله ای برای هموار کردن راه رشد انسانها است، نه هدف و یا وسیله سرکوب: «اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی» . ⁽²⁵⁾

.20 مصونیت هر انسان آگاه و متعهد، به راه انسانی، از هر نوع تعرض، حقی است مسلم که اسلام بر آن تأکید می ورزد: «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم و من نظر إلی مؤمن لنحیفه بها آخذه الله عزوجل یوم لا ظل إلا ظله» . ⁽²⁶⁾

.21 رسول گرامی اسلام (ص) بخش عظیمی از حقوق فردی را اینچنین مشخص می فرمایند:

«من أهان مؤمنا فقد بارزنی بالحرب و سباب المؤمن فسوق و قتاله کفروا کل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» . ⁽²⁷⁾

.22 در فلسفه سیاسی اسلام، هدف بعثت انبیا، بازگرداندن انسانها به آزادگی است: «فإن الله بعث محمدا لیخرج عباده من عبادة عباده إلی عبادته» ، ⁽²⁸⁾ و به انسانهایی که کرامت خود را به خاطر نیاز از کف می دهند می گویند: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» . ⁽²⁹⁾

.23 شعار «لا تظلمون و لا تظلمون» از اصیل ترین شعارهای انسان دوستانه ای است که قرآن برای ریشه کن نمودن مایه های تجاوز مطرح کرده است. ⁽³⁰⁾

.24 نفی اکراه از مقوله های حقوقی روشنی است که ضمن تحریم سلب آزادی انسان، به صورت یک اصل حقوقی در محاکمات به کار گرفته می شود: «لا إکراه فی الدین» ، ⁽³¹⁾ «در دین اکراه و اجباری نیست» ، و «رفع عن امتی» ⁽³²⁾

تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

با گردآوری آیات قرآن کریم در همان نخستین سالهای نزول قرآن، اولین مرحله تدوین حقوق بشر در اسلام انجام گرفت و تبیین مسائل مربوط به حقوق بشر در مجموعه آیات الهی در ذکر حکیم، گردآوری و تدوین شد. از این رو می توان تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام را به دهه دوم قرن اول هجری و دهه های آخر قرن هفتم میلادی نسبت داد، و قرآن را در مقایسه با آنچه که در غرب تحت عنوان حقوق بشر تدوین شده است، یکی از کهن ترین اسناد مدون در حقوق بشر شمرد.

با جمع آوری گفته ها و عملکردها و تقریرهای پیامبر اسلام (ص) و تدوین احادیث و سیره و تألیف جوامع حدیث و سیره نبوی، گام بزرگتری در زمینه تدوین حقوق بشر در اسلام برداشته شد و مبانی و ریشه های حقوق بشر در لابلای کتب حدیث و سیره مطرح گردید، و مانند دیگر بخشهای علوم اسلامی زمینه را برای بررسی و تحقیق و تحلیل اندیشمندان اسلامی فراهم آورد . قرن سوم هجری شاهد صدها کتاب جامع حدیثی و سیره نگاری بود که با نامهای مختلف، اصول و مبانی تفکر جامع اسلام را در زمینه فرهنگ و تمدن بشری و از آن جمله حقوق بشر مطرح نمود. خوشبختانه اکثر این کتب و جوامع حدیثی که شامل گفته ها و عملکردهای پیامبر در کل مسائل اسلامی است، از گزند حوادث تلخ و ویرانگر تاریخ مصون ماند، و ما امروزه به بخش عظیمی از این میراث گرانبهای فرهنگی و علمی تاریخ صدر اسلام دسترسی داریم.

تنقیح کتب، اصول و جوامع اولیه حدیث، توسط محدثین و محققین اسلامی، مرحله جدیدی را در زمینه مسائل اسلامی و از آن جمله مسائل مربوط به حقوق بشر در سیر تاریخی تدوین حقوق بشر در اسلام آغاز نمود. در این مرحله، کار تقسیم بندی موضوعی احادیث و تبیین و طبقه بندی سند روایات و در نتیجه مشکل تعارض احادیث آشکار و منقح گردید.

با آغاز تدوین فقه و اخلاق (دو رشته بسیار مهم از علوم اسلامی)، که شکل جامع تر آن در قرون سوم و چهارم تجلی نمود، مباحث حقوق بشر در اسلام در کتاب های فقهی و اخلاقی این عصر همچون مبسوط شیخ طوسی به طور استدلالی مطرح شد و مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. تحولات بعدی فقه را به ویژه در قرنهای هفتم و هشتم هجری می توان در کتب فقهی چون مؤلفات محقق و علامه حلی جستجو نمود. در دوران شکوفایی فقه اسلامی، در قرنهای سیزده و چهارده هجری، نیز مسائل حقوق بشر در اسلام، به صورت عمیقتر و روشنتری در لابلای طبقه بندی و موضوعبندی سنتی فقه، در مباحث سیاسی فقه عنوان شد. ⁽³³⁾

در عصر ما فقهای بزرگی چون حضرت امام خمینی قدس سره الشریف گامهای بلندی در گشودن راههای جدید در بینش فقهی برداشتند که ضمن وارد کردن مقوله های عرفانی در شخصیت و ارزش انسان به قلمروی مباحث فقهی حقوق بشر، با تکیه بر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، افقهای جدیدی را برای صاحب نظران در برداشت از نصوص اسلامی متناسب با انسان معاصر باز نمودند . ⁽³⁴⁾

تحول حقوق بشر بعد از ظهور اسلام

مطالعه تحولات حقوق بشر در دوران حیات پیامبر اسلام (ص)، نشانگر یک انقلاب سیاسی و ارزشی در زمینه مسائل حقوق بشر می باشد. احترامی که پیامبر (ص) به عنوان شخصیت برتر الهی و مقام رسمی سیاسی برای انسانها با هر عقیده و رنگ و طبقه اجتماعی قائل بود، و شخصیتی که به زنان داد و اعمال جاهلیت را در زمینه های تحقیر و تبعیض و ستم نسبت به انسانهای محروم تقبیح نمود، در تاریخ بشر کم نظیر است.

وقتی پیامبر در برابر جنازه یک یهودی از جا بلند می شود و با یهودیان و مسیحیان متحد می گردد، و با قبول پیوستن آنها به جامعه اسلامی، اساس وحدت ملی را پایه گذاری می کند، و زنده به گور کردن دختران را به عنوان یکی از زشت ترین صورت های تحقیر بشر مورد تقبیح قرار می دهد و یاران خود را به آزادگی و اظهار نظر حتی در برابر نقطه نظرات خود تشویق می کند و نشستن ساده و بدون نشانه در حلقه یارانش را بر تکیه بر مقام و اریکه قدرت ترجیح می دهد، تصویری از تعالی حقوق بشر را در تاریخ و سراسر عصر خود ترسیم می کند. یاران پیامبر که تربیت شده این مکتب بودند، هر کدام الگویی از این تصور و تصویر بودند، در این میان حضرت علی (ع) بیش از هر شخصیت دیگر در این زمینه سختگیر و روشنگر بود.

آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر

الف. در صحنه بین‌المللی،

 حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد. به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی به سه طیف تقسیم شده‌اند:
1. اسنادی که بین سال‌های 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
2. اسنادی که پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
3. اسنادی که پس از 1980 یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.
اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی

پس از انقلاب اسلامی سال 1357 برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد ، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است.
در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد.

مبناى حقوق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مناسب است مبناى حقوق بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز مورد بررسى قرار گیرد; جمهورى اسلامى چنان که از نام آن برمى‏آید در عین حال که به اکثریت آراى مردم متکى است ، اسلامى نیز مى‏باشد; توجه به قید «اسلامى‏» در کلمه ترکیبى «جمهورى اسلامى‏» و نیز دقت در اصول قانون اساسى آن، نشان مى‏دهد حاکمیت در این نظام به شدت به اسلام و ارزشهاى آن مقید و محدود است. در واقع مى‏توان گفت تنها صفت مشخصه قانون اساسى جمهورى اسلامى و نظام مبتنى بر آن، نسبت‏به سایر نظامهاى حقوقى، این است که اکثر قریب به اتفاق تدوین کنندگان این قانون را دانشمندان اسلامى تشکیل مى‏دادند. آنان با برداشت صحیحى که از اسلام و حقوق اسلامى داشتند، آنچه در واقع «مبناى حقوق اسلامى‏» بوده است را تا حد بسیار زیادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز منشا اعتبار و ارزش شمرده‏اند. این امر در اصول متعددى از قانون اساسى قابل برداشت است که به جهت رعایت اختصار تنها به برخى از مهمترین آنها اشاره مى‏کنیم:

1- در این قانون «حاکمیت و تشریع‏» به خدا اختصاص یافته و نظام جمهورى اسلامى به عنوان نظامى مبتنى بر وحى و نقش بنیادین آن در بیان قوانین معرفى شده است (35) منتها خدا انسان را بر سرنوشت‏خویش حاکم ساخته است... و ملت این حق خداداد را...اعمال مى‏کند. پس در عین حال که ملت‏حاکمیت را اعمال مى‏کند، صاحب اصلى آن خداست. نتیجه مهم این حاکمیت نیابتى در اصل چهارم این قانون نمودار شده است. در این اصل آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» و براى آن که نشان داده شود تا چه حد رعایت موازین اسلامى لازم است، در پایان این اصل مى‏گوید: «این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین دیگر حاکم است.» باز به صرف بیان این قید بسنده نشده است و براى تضمین اجراى این قید، قانون اساسى، شوراى نگهبان را بر تمام قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى ناظر قرار داده تا از قانونى شدن آنچه خلاف موازین شرع است جلوگیرى نماید.

2- بر اساس اصل 167 قانون اساسى، قاضى موظف شده است در مواردى که قانون مصوبى وجود ندارد و یا قوانین موجود مجمل بوده و یا با هم در تعارضند، بر اساس منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. این به مفهوم آن است که قانون اساسى خواسته است در موارد نقصان و یا فقدان نص قانونى نیز موازین شرعى رعایت‏شود.

3- مطابق قانون اساسى، قواى حاکم در جمهورى اسلامى، اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه با نظارت «ولى فقیه‏» به عنوان مقام رهبرى اعمال مى‏شود که از جمله مهمترین شرط صلاحیت‏براى این مقام، صلاحیت علمى لازم براى افتاء که لازمه آن اطلاعات کافى از موازین شرعى است و نیز عدالت در حد اعلاى آن که لازمه اعمال آن موازین است.

4- به طور کلى «رسالت قانون اساسى این است که زمینه‏هاى اعتقادى نهضت را عینیت‏بخشد و شرایطى به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول اسلامى پرورش یابد» . (36)

به این ترتیب معلوم مى‏شود که در نظام حقوقى ایران نیز سعى شده است تا حد ممکن منشا اعتبار و ارزش قوانین و مقررات و نیز الزام حقوقى آنها و به عبارت دیگر «مبناى حقوق ایران‏» با مبناى حقوق اسلامى تطبیق نماید، هر چند در مقام عمل و اجرا، قانون اساسى و مبناى پذیرفته شده در آن به صورت مطلوب رعایت نشده است.

نتیجه‏گیرى
بر اساس آنچه در این نوشتار بیان شد، مفهوم اصطلاحى حقوق عبارت است از منشا اعتبار و الزام قوانین و مقررات حقوقى. اگر این مفهوم مراد باشد، در حقوق اسلامى، هیچ چیز جز اراده تشریعى «خدا» را نمى‏توان «مبناى حقوق اسلامى‏» نامید و تمام امور دیگرى که در این مقام از آنها یاد مى‏شود در صورت اعتبار، تنها به عنوان کاشف و دلیلى که مى‏تواند ما را به مبناى حقیقى حقوق اسلامى (اراده شارع) برساند، معتبر است.
بر همین اساس هر گونه بررسى، تحلیل و نقد حقوقى نسبت‏به قوانین و مقررات حقوق اسلامى مانند سایر مکاتب حقوقى باید با در نظر گرفتن مبناى حقوقى آن صورت پذیرد، چه هر برداشت‏حقوقى بدون توجه به مبناى حقوق، برداشتى ناقص و غیر قابل اعتماد است.
از این رو، تمام تلاش و همت فقیهان اسلامى بررسى این مساله است که ادله مورد استناد تا چه اندازه کاشف از اراده شارع مقدس است، و آن گاه که از طریق دلیل معتبر و حجت‏شرعى، اراده تشریعى خدا تحصیل شد، همه در مقابل آن خاضع بوده و از آن پیروى مى‏کنند.

پى‏نوشت‏ها:

.1 سفینة البحار، ج 1، ص .13

.2 همان، ج 1، ماده رضا.

.3 «این امت شما است که یکپارچه است و من پروردگار شمایم. پس همگی خدا را پرستش کنید» ، انبیاء/ .92

.4 ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص .123

.5 «ما انسان را آفریدیم؛ او در سپاسگزاری و ناسپاسی مختار است.» ، انسان/ .3

.6 «هر کسی خواست ایمان بیاورد و هر که خواست کفر بورزد» ، کهف/ .29

.7 «اکنون تنها به سوی ما آمدید، همچنان که شما را تنها آفریدیم» . انعام/ .94

.8 ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص .15

.9 انشقاق / .6

.10 ص/ .72

.11 نهج البلاغه، خطبه 16 .19

.12 همان، نامه 53 .59

.13 نساء / .1

.14 یونس/ .19

.15 حجرات/ .13

.16 تحف العقول، ص .29

.17 مدثر/ .38

.18 سبا/ .35

.19 نهج البلاغه، نامه 27 و .46

.20 همان، خطبه .59

.21 «بدانید مردم در چشم ما یکسانند» . نهج البلاغه، نامه .70

.22 «یکسان بگیر و یکسان ببخش» . وسائل الشیعه، ج 2، ص .10

.23 «سرانجام امنیت را جایگزین ترسشان می سازد» ، نور/ .55

.24 سوره نحل آیه 112 خداوند آبادی و امن را مثال می زند.

.25 «خدایا تو می دانی که آنچه ما در اختیار گرفته ایم وسیله ای است برای...» ، نهج البلاغه، خطبه .131

.26 «مسلمان را نترسانید. زیرا ترساندن او ستمی بس بزرگ است. هر کس که به مؤمنی نگاهی بیافکند که او را بترساند خداوند او را در روزی که جز سایه رحمت الهی سایه ای نیست، مجازات خواهد نمود» . اصول کافی، ج 2، ص .273

.27 «هر کس که مؤمنی را بترساند، با من اعلام جنگ نموده است. ناسزا گفتن و جنگ نمودن با مؤمن کفر است و دست درازی به مال او نافرمانی خدا است و احترام مال او مانند احترام خون او است» . سفینة البحار، ج 1، ص .41

.28 «خداوند پیامبر را مبعوث کرد تا بندگانش را از عبودیت دیگران آزاد گرداند» . وسائل الشیعة، ج 3، ص .14 و نهج البلاغه، خطبه .154

.29 «بنده دیگری مباش، چرا که خدا تو را آزاد آفریده است. وسائل الشیعه، ج 3، ص 43 و نهج البلاغه، نامه .31

.30 «نه ستم کنید و نه ستم بپذیرید» بقره/ .279

.31 بقره/ .256

.32 «رفع عن امتی تسعة... و عما اکرهوا علیه» : از امت من، نه مورد از مسئولیتها و تکالیف برداشته شد و یکی از آنها موردی است که به اکراه وادار به کاری شوند.

.33 ر. ک: فقه سیاسی، ج 2، ص .25

.34 همان، ص .65

35) بند1و2 از اصل دوم قانون اساسى.

36) مقدمه قانون اساسى.

نگارش: منصوره محمودی