حکم حکومتی،حکومتی ترین حکم شرعی
حکم حکومتی،حکومتی ترین حکم شرعی
منصوره محمودی/
تزاحم اهرمهای قدرت در گردش امور کشور در هر جامعهای قابل تصور است در این میان آنچه که برطرف کننده اختلافات است، نقش بیبدیل ولی فقیه است که البته قانون نیز به این مسئله اشاره دارد.در طول تاریخ انقلاب ما تاکنون هیچ وقت نبوده است ،که مسئولان اجرایی کشور از امر ولی فقیه تخلف کنند، اگرچه هم افرادی گاهی حرفهایی را مطرح میکنند، اما مسئولان ارشد کشور همواره ملتزم به احکام ولی فقیه هستند و همواره در اوج اختلاف نظرها نیز از مقام عظمای ولایت دفاع کردهاند.
احکام حکومتی در مقاطع مختلف کشور را از غفلتها و توطئهها نجات داده است.علت تغییر احکام این است که ویژگیها، شروط و قیود موضوعات این احکام در آنها تأثیر داشته، با توجه به اجتماع آن روز و خصوصیات موجود آن زمان، احکام هم موجود بوده، اما با دگرگون شدن اجتماع، خصوصیاتِ موضوع حکم هم دچار تغییر شده و در نتیجه حکم هم عوض شده است.
فرض بفرمایید یک وقت پوشش یا آرایشى عنوان تشبُه به قومى را داشته لذا به این عنوان حرام بوده است، اما اکنون که این عنوان از بین رفته و یا عنوان تشبه به قوم دیگرى پیدا شده، قهراً موضوع عوض شده و بالنتیجه حکم هم عوض مى شود. همینطور در موارد عناوینى از قبیل عقد، قمار، نقاشى، مجسمه سازى، موسیقى، ربا و غیره بنابراین حکم ابتداً تغییر نمى کند بلکه با تغییر قیود و شروط، موضوع عوض مى شود بالتبع حکم هم عوض مى شود.
حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى. و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، خود نوعى اجتهاد و طریق دستیابى به احکام است، و آشنایى به مسائل روز و آگاهى از آنها در نحوه استنباط احکام شرعى تأثیر بسزایى دارد.حاکم اسلامی (ولی امر) اختیارات وسیع دارد و از جمله اختیارات حاکم اسلامی صدور احکام حکومتی , براساس مصلحت اسلام و جامعه مسلمانان است حكم حكومتي، نوع مستقلی از احكام دانسته شده كه نه "اوّلي" است و نه "ثانوي"، و فرق اصلي آن با احكام ياد شده، منشاء صدور آن است نه رهبري حكومت اسلامي است نه شارع مقدّس، هم چنين تقدّم اين احكام بر مسايل فقهي به معناي تقدّم مصاديق اهم بر مهم است نه به معناي ناديده گرفتن احكام شرعي يا كم توجهي به اسلام، بلكه در واقع نوعي تحقق بخشيدن به احكام متغير اسلام است كه راز جاودانگي فقه اماميه و توانايي آن را در رويارويي با مسايل نو پيدا در همه زمان ها و مكان ها مي نماياند.
از نقاط برجسته و نتایجی که حکم حکومتی میتواند در بر داشته باشد نظارت یک شخص واحد بر قوای سه گانه است تا ازتشتت آرا جلوگیری شود و همه با هدف و آرمان خاص به سوی اجرای قانون اساسی هدایت شوند. در واقع این جایگاه(ولایت فقیه) یک ضمانت اجرایی برای عدم تخطی از قانون است .حال آنکه این نظارت به امر مهم تفکیک قوا میتواند کمک شایانی بنماید.البته این موضوع حکم حکومتی هر از چند، گاهی دستمایه ابراز بی قانونی در کشور می شود و به قولی برای تشویش ازهان عمومی مسائلی مطرح می شود که: اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلا چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون که بطور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چون رهبر خود می تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند.در صورتی که در قانون اساسی همه این مسائل پیش بینی شده از جمله اینکه برای رهبری نیز نظارت وجود دارد و دستورات ونظرات ارائه شده پس از مشورت با مشاورن ارشد ابراز می شود.
اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم و تغییراتی که در دهه دوم انقلاب در متون درسی رخ داد و حذف اطلاعات مدنی و شهروندی از کتب درسی بر عدم این صحه گذاشت تا آنجا که ما در دهه سوم انقلاب شاهد سوئ استفاده عدهای از عدم آگاهی مردم از مبانی نظام و مصادره کردن انقلاب توسط عده ای به ظاهر روشنفکر و اصلاح طلب که تا چندی پیش یا بهتر بگوییم در دهه اول انقلاب از افراد تندرو در نظام محسوب می شدند، هستیم این جریان فکری استحاله شده چاره ای جز انحراف افکار عمومی و تشویش اذهان عمومی را ندارند .
با اشاره به اینکه احکام به اولیه ، ثانویه و حکومتی تقسیم می شود. درباره ماهیت احکام حکومتی چهار نظریه مطرح شد: 1- احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه است. 2- احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است. 3.بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است. 4. احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است. نظریه ای که درست و مناسب به نظر می رسد ، همان نظریه چهارم است
حکومت، قضاوت و داوری، در قلمرو رسالت پیامبر - صلی الله علیه و آله – قرار دارد و ایشان به عنوان حاکم جامعة اسلامی، متصدی اموراجرایی و کیفری بوده، و تشکیل و نظام و ادارة آن را برعهده داشته است و دولت نبوی در مدینه، تمام عناصر یک دولت و کشور را داشت (سرزمین، جمعیت و حاکمیت) و احکام حکومتی را برای تأمین مصالح سیاسی - اجتماعی جامعة اسلامی صادر نموده است که آن احکام ، گاهی مبتنی بر مصالح دائمی بود، که جزء شریعت محسوب میشود و گاهی برای رفع معضل و امر جزئی و مقطعی حکم صادر نموده است که جزء شریعت محسوب نمیشود و از صلاحیت حکومتی پیامبر - صلی الله علیه و آله - به عنوان حاکم جامعة اسلامی است. به همین دلیل پیامبر - صلی الله علیه و آله - در مسائلی که مربوط به شریعت و وحی نبود، با اصحاب وکارشناسان مشورت میکردند و گاهی، نظر آنان را به عنوان کارشناس در مسائل حکومتی تأمین میکرد.
مجنون شدم که راهي صحرا کني مرا